أطلقت وزارة العدل اليوم أياما مفتوحة مخصّصة لالتزامات الجمهورية الإسلامية الموريتانية الدولية في مجال حقوق الإنسان، ودور الفاعلين في السلطة القضائية في تفعيلها وتنزيلها في الممارسة العملية.
وقال الأمين العام لوزارة العدل محمد أحمد ولد عيده إن "تنظيم هذا اللقاء، بشراكة مثمرة مع مكتب المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، يندرج في إطار التزام وطني راسخ بتعزيز دولة القانون، وترسيخ ثقافة حقوق الإنسان، وضمان احترام الكرامة الإنسانية، باعتبارها جوهر أي نظام عدالة منصف وفعّال".
وأضاف أن الجهود التي تبذلها المؤسسات الوطنية المعنية في مجال ترقية حقوق الإنسان ، وعلى رأسها المفوضية المكلفة بحقوق الإنسان، واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، والآلية الوطنية للوقاية من التعذيب، والمرصد الوطني لحقوق المرأة والفتاة.
