"تفاجأنا نحن طلاب الماستر المهني بإقصاءٍ تام لكافة تخصصاتنا، وبإصرار رئاسة الجامعة على تطبيق قرار لم يُفعّل سابقًا، دون مراعاة لآثاره السلبية على الطلبة والمسار الأكاديمي. كما تم الإعلان عن إجراء المقابلات، مع استدعاء بعض المتضرّرين من خريجي التخصصات المهنية لحضورها، دون تقديم أي توضيحات بشأن المعايير المعتمدة أو أسباب هذا الانتقاء، خاصة بعد تأكيد الجهات المعنية أن السبب الوحيد وراء الإقصاء هو طبيعة التخصص المهني، مما يثير تساؤلات جدية حول مدى الشفافية وتكافؤ الفرص.
وعليه، نُعبّر نحن، المتضرّرين من خريجي الماستر المهني، عن رفضنا القاطع لهذه القرارات، ونؤكد ما يلي:
أولاً:
إن القوانين التي لم تُطبّق سابقًا لا يمكن فرضها بشكل فجائي ومباشر، دون المرور بمرحلة انتقالية تضمن تكافؤ الفرص وتحترم المسارات الدراسية المعتمدة.
ثانياً:
إن أي قوانين أو إجراءات يتبيّن أنها مجحفة أو لا تخدم مصلحة الطلبة والمنظومة التعليمية، يجب مراجعتها وتصحيحها بما يحقق العدالة والإنصاف.
ثالثاً:
إن قبول بعض خريجي الماستر المهني الحاصلين على شهاداتهم من خارج موريتانيا، مقابل إقصاء آخرين من نفس التخصص داخل البلاد، يكشف عن عشوائية واضحة في تطبيق القرار، ويجعل هذا الإجراء غير موضوعي ويفتح الباب أمام التمييز.
رابعاً:
إن قبول بعض خريجي الماستر المهني بعد رفضهم، دون إعلان المعايير أو توضيح الأسباب، يثير تساؤلات جدية حول مدى الشفافية.
خامساً:
نرفض بشكل قاطع حرمان خريجي الماستر المهني من الولوج إلى سلك الدكتوراه، خاصة في ظل محدودية فرص الدراسة في الخارج، وفي وقت تسعى فيه الدولة إلى توطين برامج الدكتوراه محليًا.
وفي الختام،
نؤكد أننا ماضون في الدفاع عن حقوقنا بكل الوسائل المشروعة، رافضين لأي إقصاء غير مبرر، ومتمسكين بحقنا المشروع في مواصلة مسارنا الأكاديمي"
