صادقت الجمعية الوطنية، اليوم على مشروعي قانونين يتعلقان بتعزيز الإطار القانوني البحري في موريتانيا.
يأتي ذلك من خلال انضمام موريتانيا إلى اتفاقيتين دوليتين في مجال النقل والملاحة البحرية.
ويتعلق مشروع القانون الأول بالمصادقة على انضمام الجمهورية الإسلامية الموريتانية إلى اتفاقية الأمم المتحدة بشأن الآثار الدولية للبيع القضائي للسفن، المعروفة بـ”اتفاقية بيجين بشأن البيع القضائي للسفن”
أما مشروع القانون الثاني فيجيز انضمام موريتانيا إلى اتفاقية نيروبي الدولية بشأن إزالة حطام السفن، التي تهدف إلى معالجة المخاطر الناجمة عن حوادث السفن الغارقة أو الجانحة، وما قد تسببه من تهديد للملاحة البحرية والبيئة البحرية.
