شهد مصرف شنقيط اليوم تنفيذ إجراءات قضائية تمثلت في حجز سيارتين تعودان لمديره العام ونائبه، في إطار قضية تتعلق بمستحقات مالية لصالح المحامي السابق ونقيب المحامين بونا ولد الحسن.
وبموجب الحكم الصادر، تم إلزام المصرف بتسديد مبالغ مالية تشمل أصل الدين وتكاليف إضافية مرتبطة بالتنفيذ والتسجيل، مع تحديد مهلة زمنية لا تتجاوز ثمانية أيام قبل اتخاذ خطوة البيع العلني للمركبات المحجوزة.
وتأتي هذه التطورات ضمن نزاع قانوني مستمر بين الطرفين، سبق أن أثار مخاوف لدى إدارة المصرف بشأن انعكاساته المحتملة على وضعه المالي وسمعته داخل السوق المصرفية.
