انتهت في 7 أبريل الماضي المدة القانونية لتولي حميد ولد أحمد طالب رئاسة محكمة الحسابات، بعد خمس سنوات قضاها في هذا المنصب الذي تسلمه في 8 أبريل 2021.
وينص الإطار القانوني المنظم للمحكمة على تعيين رئيسها بمرسوم رئاسي لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، مع عدم إمكانية إنهاء مهامه قبل انتهاء المدة إلا وفق حالات محددة قانوناً.
وتشمل تلك الحالات الاستقالة أو العجز أو فقدان الحقوق المدنية والسياسية، إضافة إلى الإخلال الجسيم بالواجبات المهنية، فيما سبق للمعني أن شغل مناصب دبلوماسية من أبرزها سفير موريتانيا لدى الإمارات العربية المتحدة.
