قال المجلس الدستوري السنغالي إن القانون الذي اعتمده البرلمان في يونيو الماضي، والقاضي بإجراء تعديلات دستورية "مخالف للدستور".
المجلس وفي بيان نشره مساء اليوم الخميس أكد أن القانون المعتمد من طرف الجمعية الوطنية "مخالفة لأحكام الفقرة الثانية من المادة (82) من الدستور، التي تنص على أن مقترحات القوانين والتعديلات المقدمة من النواب لا تكون مقبولة إذا كان من شأن اعتمادها أن يؤدي، إما إلى تخفيض الموارد العامة، أو زيادة عبء عام، ما لم تكن هذه المقترحات أو التعديلات مقترنة بإيرادات تعويضية".
قرار المجلس حاء بعد طعن قدمه رئيس الجمهورية بصيرو ديوماي فاي، مشددا على أن المقترح القانوني من شأنه أن تترتب عليه "أعباء مالية، ولا سيما في مواده 29 و30 و89 و90 و91 المتعلقة، على التوالي، بالهيئة المكلفة بإدارة الانتخابات، وبالمحكمة الدستورية، والتي تستلزم اختصاصاتها الجديدة زيادة في الموارد البشرية والمادية والميزانية، دون أن تكون مصحوبة بإيرادات تعويضية".
