أعلنت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والموريتانيين في الخارج بدء اتصالات مع السلطات المالية بشأن توقيف مجموعة من المواطنين الموريتانيين داخل الأراضي المالية.
وقالت الوزارة في بيان نشرته إن العملية المنسقة مع وزارة الدفاع وشؤون المتقاعدين وأولاد الشهداء والأجهزة الأمنية الموريتانية تأتي بتعليمات من الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني.
وأوضح البيان أن العملية تهدف إلى الوقوف على ملابسات القضية والعمل على تأمين الإفراج عن المعنيين وضمان عودتهم سالمين إلى أرض الوطن في أقرب الآجال.
