أدخلت وزارة المعادن والصناعة ترتيبات جديدة تخص رخص البحث عن المعادن، إذ لن تتجاوز المساحة الممنوحة 200 كيلومتر مربع للمواد المصنفة ضمن المجموعات من الأولى إلى السادسة، مع إخضاع الطلبات التي تتخطى هذا الحد للمراجعة مع أصحابها.
وأكدت الوزارة أن القرار نافذ فوراً، موضحة أن الهدف منه توجيه المساحات المرخصة نحو الاستغلال الفعلي، بدلاً من إبقائها محجوزة دون نشاط، بما يتناسب مع القدرات الفنية والمالية للمستثمرين.
