نظمت مديرية الملكية الصناعية بوزارة المعادن والصناعة، اليوم ورشة عمل خُصصت للإعلان الرسمي عن إطلاق أعمال اللجنة الوطنية للمؤشرات الجغرافية وعقد اجتماعها الأول برئاسة المهندس الشيخ سيد محمد ولد احمدوا المدير العام للصناعة.
ويأتي تفعيل هذه اللجنة تنفيذاً للمقرر الوزاري رقم 0967-2026 الصادر عن وزير المعادن والصناعة بتاريخ 22 يوليو 2026.
ووفقاً للمادة 3 من النص المنظم، صُممت تركيبة اللجنة لتضمن التنسيق المؤسسي الشامل؛ حيث يترأسها المدير العام للصناعة (أو من يمثله)، ونائبه رئيس هيئة الاتصال الوطني (SNL) - مدير الملكية الصناعية (أو من يمثله).
وتضم في عضويتها ممثلين عن 10 قطاعات وزارية هي: الزراعة، التجارة، السياحة، البيئة، الصيد البحري، الداخلية، الصحة، الاقتصاد، المالية، والصناعة التقليدية. كما تضم اللجنة المدير العام لوكالة المعايير والجودة (ONANOR) أو من يمثله، وممثلاً عن غرفة التجارة والصناعة والزراعة الموريتانية، إضافة إلى ممثل عن منتجي المنتج المؤهل كمؤشر جغرافي.
وتهدف اللجنة إلى بناء قدرات الفاعلين الوطنيين لتثمين المنتجات المحلية، وإصدار آراء التحقق القانوني وفقاً لاتفاقية "بانغي" لضمان مطابقتها للمعايير الإفريقية والدولية، فضلاً عن إرساء إطار قانوني ومؤسسي يحمي هوية المنتجات الوطنية في الأسواق.
وسيكون منتج "بطارخ إمراگن" (بيض السمك المجفف) أول المستفيدين من أعمال اللجنة، حيث تُمهد الخطوة لتسجيله رسمياً كأول مؤشر جغرافي موريتاني، بما يضمن له الحماية القانونية ويعزز قيمته التنافسية.
