شارك وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية، محمدو ولد لمحيميد، اليوم الأربعاء بالعاصمة الإسبانية مدريد، في أعمال الجلسة الوزارية رفيعة المستوى ضمن فعاليات اليوم الثاني لمنتديات "حوار تمويل أهداف التنمية المستدامة: تعزيز النهج الموجه وطنيا"
وتركزت جلسات اليوم، المخصصة للمحور الفني والسياساتي الموجه وطنيا، على بحث سبل تفعيل "أطر التمويل الوطنية المدمجة" وتحويل الأولويات التنموية والمناخية للبلدان إلى إصلاحات تمويلية عملية ونتائج ملموسة، إلى جانب تعزيز آليات الشراكة بين التمويل العام والخاص والتمويل الدولي في إطار "منصة إشبيلية للعمل".
وفي كلمته أمام المنتدى الدولي، أكد الوزير أن التحدي الحقيقي لتمويل التنمية لا يقتصر فقط على حشد وتعبئة المزيد من الموارد المالية، بل يتطلب تحسين تنسيق هذه الموارد وضمان نجاعة استخدامها لترجمة ذلك إلى تحول اقتصادي ملموس وتحسين مباشر للظروف المعيشية للسكان.
كما شدد الوزير على أهمية تعبئة التمويلات المناخية الميسرة وتطوير الشراكات بين القطاعين العام والخاص لتشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي وخلق قيمة مضافة وفرص عمل للشباب، مبرزاً أن جهود موريتانيا تركز بشكل أساسي على رفع كفاءة الإنفاق الاجتماعي، وتنمية رأس المال البشري، وتعزيز الشمول المالي.
