أحال وكيل الجمهورية لدى محكمة ولاية نواكشوط الغربية، القاضي الشيخ محمد محمود إيّاه أعمر محم، الوزير السابق سيدنا عالي ولد محمد خونا إلى قاضي التحقيق بالديوان الأول، مع طلب وضعه تحت المراقبة القضائية، وذلك في إطار مسطرة قانونية تتعلق بتصريحات منسوبة إليه.
ووفق مصادر قضائية، فإن التهم الموجهة للوزير السابق تشمل عدة بنود، من بينها “المساس بهيبة الدولة ورموزها”، و”التقليل من شأن القرارات القضائية”، و”نشر معلومات كاذبة من شأنها تضليل الرأي العام”، إضافة إلى “التحريض على العنف” و”اتهام جهات عليا بالخيانة العظمى”.
وتشير نفس المصادر إلى أن هذه الإجراءات تأتي في سياق متابعة قضائية لتصريحات ومواقف أدلى بها المعني في مناسبات مختلفة، اعتبرتها النيابة العامة تجاوزًا للأطر القانونية وخروجًا على الضوابط التي تنظم الخطاب العام، خاصة في ما يتعلق بمؤسسات الدولة ورموز السيادة.
ويُنتظر أن ينظر قاضي التحقيق في طلب النيابة بفرض المراقبة القضائية، في خطوة تمهّد لاستكمال التحقيقات، فيما لم يصدر حتى الآن أي تعليق رسمي من المعني أو من يمثله قانونيًا بشأن التهم الموجهة إليه.
