أقرت الحكومة الموريتانية زيادة جديدة في رواتب القضاة وكتاب الضبط الممارسين، تدخل حيز التنفيذ ابتداءً من الشهر الحالي، وذلك في خطوة وُصفت بأنها تعكس اهتمام السلطات بتحسين ظروف القائمين على مرفق العدالة.
ووفق مصادر إعلامية ، فقد صدر مقرر بزيادة رواتب القضاة الممارسين بمبلغ 200 ألف أوقية قديمة، فيما نص مقرر آخر على زيادة رواتب كتاب الضبط الممارسين بمبلغ 100 ألف أوقية قديمة.
وتأتي هذه الزيادة في سياق الجهود الرامية إلى دعم القطاع القضائي وتعزيز دوره في تكريس العدالة واستقلاليتها، وسط مطالب متواصلة بتحسين ظروف العاملين فيه، بما يتناسب مع حجم المسؤوليات الملقاة على عاتقهم.
