عبّر حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية “تواصل” عن قلقه مما وصفه بتصاعد التضييق على الحريات العامة، وذلك في سياق تعليقه على توقيف كل من رئيس حزب جبهة التغيير قيد التأسيس، الوزير السابق سيدنا عالي ولد محمد خونه، والناشط السياسي أحمد ولد صمب.
وطالب الحزب، في بيان صادر عنه، بالإفراج الفوري عن الموقوفين، مدينًا ما اعتبره استهدافًا لسياسيين على خلفية آرائهم. كما حذر من استخدام السلطة “بشكل تعسفي” في التعامل مع المعارضين والخصوم السياسيين، داعيًا إلى احترام المادة العاشرة من الدستور التي تكفل حرية الرأي والتعبير.
وأكد الحزب المعارض أن الحوار والانفتاح ينبغي أن يكونا الخيار الأساسي لمعالجة الخلافات السياسية، بدل اللجوء إلى ما وصفه بـ”أساليب القمع وتكميم الأفواه”، معتبراً أن الاعتقالات الليلية المتكررة تعكس استمرار نمط من التضييق على الفاعلين السياسيين في البلاد
