أطلقت مديرية المناخ والاقتصاد الأخضر بوزارة البيئة والتنمية المستدامة بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للتنمية اليوم أعمال ورشة وطنية للانطلاقة الفعلية لمسار الإسهام الوطني المحدد لموريتانيا في إطار التغيرات المناخية
ويھدف تحديث الإسهام الوطني المحدد لموريتانيا إلى رفع سقف الطموح الوطني في مجال تخفيض الانبعاثات، طبقا للتوجهات الدولية وتعزيز حصة التأقلم من أجل حماية السكان والقطاعات الاقتصادية الاجتماعية الرئيسية.
كما يرمو إلى تحقيق انسجام أفضل فيما بين الإسهام الوطني المحدد والسياسات والاستراتيجيات الوطنية، وإقامة آليات أكثر فعالية للمتابعة والتمويل والحكامة.
