بدأت فرقة الجرائم الاقتصادية التحقيق في صفقة الطاولات والمعدات الدراسية التي أحالتها المفتشية العامة للدولة إلى النيابة، قبل تحويلها إلى الشرطة.
مصادر إعلامية أكدت استماع الشرطة للأمين العام للوزارة يحيى بوب الطالب، وأعضاء لجنة الصفقات، إضافة إلى رؤساء مصالح وأقسام، بعد أن سبق استجواب مديرين مركزيين بينهم المديرة المالية ومديرة التعليم الأساسي.
الوزارة كانت قد علّقت، منذ بداية السنة الدراسية، استخدام كميات من الطباشير وطلاء السبورات بدعوى عدم مطابقتها للمعايير، فيما تحفظت المفتشية على 70 ألف محفظة موجهة للتلاميذ من الفئات الهشة.
