أعلن الاتحاد العام للنقابات المهنية في موريتانيا مقاطعته الشاملة والنهائية لانتخابات التمثيلية النقابية وذلك "رفضا للمسار الأحادي الذي فرضته وزارة الوظيفة العمومية بعيدا عن التشاور والتوافق".
الاتحاد زفي بيان نشره اليوم وتوضلت وحالة الإعلام الإخبارية لنسخة منه حمل الوزارة المعنية كامل المسؤولية عن إقصاء بعض النقابات الجادة وتغليب أطراف بعينها في محاولة مكشوفة لإنتاج تمثيلية مفبركة ومعلبة مسبقا وفق تص البيان.
وسجل الاتحاد مااعتبره رفض القطاع المعني لعدة مبادرات أساسية ومفصلية تهدف إلى ترسيخ الشفافية والعدالة.
وفي مايلي نص البيان:
"في ظل ما طبع مسار التحضير للانتخابات التمثيلية المزمع تنظيمها شهر نوفمبر المقبل من خروقات صارخة وتجاوزات خطيرة ، وبعدما تأكدنا من غياب أدنى شروط الشفافية والعدالة التي بينا مؤشراتها في عدة رسائل وبيانات سابقة ، يعلن الاتحاد العام للنقابات المهنية في موريتانيا للرأي العام الوطني والدولي ما يلي:
1_ مقاطعتنا الشاملة والنهائية لهذه الانتخابات ، رفضا للمسار الأحادي الذي فرضته وزارة الوظيفة العمومية بعيدا عن التشاور والتوافق، وبما يخالف جوهر التعددية النقابية المنصوص عليها دستوريا.
2_ تحميلنا الوزارة المعنية كامل المسؤولية عن إقصاء بعض النقابات الجادة وتغليب أطراف بعينها، في محاولة مكشوفة لإنتاج تمثيلية مفبركة ومعلبة مسبقا.
3_ رفض القطاع المعني لعدة مبادرات أساسية ومفصلية تهدف إلى ترسيخ الشفافية والعدالة، ومن أبرزها:
_ محضر 2008 الذي حظي بإجماع الأطراف النقابية ومهد لتنظيم انتخابات مباشرة تضمن تمثيلا حقيقيا نابعا من الإرادة الحرة للعمال.
_ محضر 2021 الذي وقع عليه شبه إجماع نقابي، وكان في نفس الاتجاه الداعم لمسار انتخابي عادل.
_التجربتان الرائدتان في المغرب والسنغال اللتان كان يمكن الاستفادة منهما في ضبط معايير التمثيلية المهنية على نحو أكثر نضجا وتوازنا، بدل تجاهلهما دون مبررات.
إن رفض هذه المبادرات يكرس لدينا قناعة بأن هناك نية مبيتة لتوجيه العملية وفق مقاييس ضيقة تقصي البعض وتكرس هيمنة أطراف بعينها، في مسار يبدو بعيدا عن مبدأ التعددية النقابية الدستورية.
4_ وقد تكشفت مظاهر هذا التوجه بشكل أوضح خلال الاجتماع المنعقد بتاريخ 6 مايو 2025 بمقر المجلس الوطني للحوار الاجتماعي، حيث أعلن رئيس اللجنة الفنية وبشكل أحادي وأمام جمع من النقابات ما يلي:
أ_ أن القطاع الخاص قد تم حسمه بشكل نهائي.
ب_ أن القطاع العام شبه محسوم.
ج_ أن تاريخ الاقتراع قد تحدد مع حصر مكاتب التصويت في عواصم الولايات.
وكل ذلك دون أي تشاور حقيقي مع النقابات المعنية، وهو ما نعتبره إخلالا صريحا بقواعد العمل التشاركي.
5_ ويزيد الطين بلة ما جرى في الحلقة الإذاعية الرسمية التي ظهر فيها مدير العمل رفقة أربع منظمات نقابية اتهمت وزارة الوظيفة العمومية بالانحياز لها، حيث قاموا بتثمين مرسوم لم يكن قد صدر بعد بشكل رسمي، مما يعني أنهم اطلعوا عليه دون غيرهم. بينما نحن – كاتحاد – طلبنا بعد تلك الحلقة بأيام فقط الاطلاع على مشروع المرسوم فقيل لنا بأنه "غير متاح"!
بل إن إحدى المنظمات المشاركة في تلك الحلقة ذهبت إلى حد القول إن هذه النقابات الأربع هي من ستفوز بالتمثيلية، وهو ما يكشف مستوى الترتيبات المسبقة ومحاولة التحكم في مخرجات العملية بشكل مفضوح.
6_ تأكيدنا أن التمثيلية الحقيقية لا تصنع في مكاتب مغلقة ولا تمنح بمرسوم إداري، وإنما تنتزع بحرية وإرادة من خلال أصوات العمال وحدهم.
7_ رفضنا المطلق لأي ترتيبات تهدف إلى تزييف الإرادة النقابية، ونؤكد أن هذه الانتخابات بصيغتها الحالية لا تعنينا في شيء، ولن نشارك في إضفاء الشرعية على عملية مطعون في نزاهتها وعدالتها.
8_ دعوتنا لكافة النقابات الوطنية المسؤولة إلى اتخاذ الموقف نفسه، وتوحيد الصف النقابي من أجل حماية مصداقية العمل النقابي وصيانة حق العمال في تمثيل حقيقي ومستقل.
إن الاتحاد العام للنقابات المهنية في موريتانيا يعلن بوضوح أن هذه الانتخابات لا تمثل العمال ولا تعكس إرادتهم، وأن أي نتائج تنبثق عنها ستكون فاقدة للشرعية النقابية، ولا تلزمنا في شيء"
