قال وزير الاقتصاد والمالية، سيد أحمد ولد أبوه، إن القطاع الزراعي في موريتانيا يواجه تحديًا جوهريًا يتمثل في إيجاد آلية تمويل تكون مستدامة وفعالة، تضمن استمرارية دعم هذا القطاع الحيوي.
جاء ذلك خلال اجتماع موسع، اليوم الخميس، ضم الفاعلين الاقتصاديين ومديري البنوك الوطنية، بحضور وزير الزراعة أمم ولد بيباته ومحافظ البنك المركزي الموريتاني محمد الأمين ولد الذهبي، خُصص لمناقشة سبل تمويل القطاع الزراعي.
تمويل يواجه المخاطر
وأوضح الوزير أن تمويل الزراعة يتطلب معالجة المخاطر المرتفعة عبر التمويل المسبق للحملات الزراعية مع ضمان استرجاع المبالغ، وتخفيف الديون المتعثرة، مؤكدًا أن ذلك شرط أساسي لتحقيق الاستدامة. كما دعا إلى تطوير الحوكمة وتبني رؤية جديدة، معتبرًا أن النهوض بالزراعة يشكل أولوية وطنية والتزامًا مباشرًا من الدولة.
إشكاليات متعددة
من جانبه، أكد محافظ البنك المركزي أن إشكالية التمويل الزراعي مرتبطة بجملة من التحديات، من أبرزها الضمانات، الأسواق، التأمين، وإدارة الموارد المائية، موضحًا أن تحقيق المردودية في الزراعة يتطلب تمويلاً عموميًا وتدخلًا مباشرًا من الدولة، خاصة في مجال التأمين ضد الآفات.
رؤية واضحة للتمويل
بدوره، شدد وزير الزراعة على أن الاجتماع يهدف إلى عرض دراسة وطنية حول التمويل الزراعي على الفاعلين الاقتصاديين، تمهيدًا لبلورة رؤية شاملة تأخذ بعين الاعتبار آراء المزارعين ورجال الأعمال، وتفتح الباب أمام مقترحات عملية لضمان تمويل أكثر فاعلية واستدامة.
