أطلقت وزارة العدل اليوم الإثنين، فعاليات ملتقى تكويني تحت عنوان: المعالجة القضائية لجرائم الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين.
الأمين العام لوزارة العدل محمد أحمد عيده، ولدى افتتاحه الملتقى أوضح أن المشاركين في الملتقى سيناقشون على مدى يومين الإطار القانوني المتعلق بالاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين، والتقنيات الجديدة للتحقيق، والتنسيق بين مختلف السلطات المعنية بمعالجة هذه الظواهر.
واعتبر الأمين العام أن الهدف من الملتقى يتلخص في توحيد المفاهيم بين مختلف التشكيلات القضائية، والرفع من مستوى المعالجة القضائية لهذه الجرائم لإزالة التحدي وتحقيق الفعالية.
