أصدرت مفوضية حقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني بيانًا أوضحت فيه أن المواطنة وردة أحمد اسليمان التي أشار إليها بيان اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب لم تُوقَف بسبب نشاطها الجمعوي أو الحقوقي، بل على خلفية اتهامات تتعلق بالتحريض العلني على العنف وزعزعة مؤسسات الدولة عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
وأكدت المفوضية أن المعنية ليست قيد الحبس وإنما خاضعة للمراقبة القضائية وفق القوانين الموريتانية، مشيرة إلى أنها تتمتع بجميع ضمانات المحاكمة العادلة وحق الدفاع.
ورفض البيان ما وصفه بـ"المعلومات غير الدقيقة" الواردة في بيان اللجنة الإفريقية، معتبرًا أنها استندت إلى معطيات غير موثقة، وأعرب عن أسف الحكومة لغياب التشاور المسبق مع الجهات الوطنية قبل إصدار البيان.
كما جددت المفوضية التأكيد على التزام موريتانيا الثابت بحماية حقوق الإنسان، وتعاونها المستمر مع اللجنة الإفريقية، مذكّرة باستضافة نواكشوط دورتها الثانية والستين عام 2018، وداعية إلى نهج أكثر توازناً وتعاوناً في التعاطي مع القضايا الحقوقية.
