أحالت النيابة العامة، مساء الثلاثاء، دفعة من المشمولين في تقرير محكمة الحسابات إلى شرطة الجرائم الاقتصادية، بعد استجوابهم حول ملاحظات تتعلق بتسيير المال العام.
وأكدت مصادر قضائية أن النيابة ستواصل لاحقًا الاستماع إلى بقية الأسماء الواردة في التقرير، دون تحديد موعد لذلك، في خطوة وُصفت بأنها جزء من مسار موسع للتحقق من المعطيات الواردة في التقرير الرقابي.
ويتابع في الملف نحو ثلاثين شخصًا شغلوا مناصب حكومية وإدارية مختلفة خلال الفترات التي شملها التقرير.
