استعرضت موريتانيا اليوم بالعاصمة السويسرية جنيف، تقريرها الدوري الثاني، أمام لجنة الأمم المتحدة لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم (CMW)
ويهدف الاستعراض الذي يأتي ضمن التزامات نواكشوط الدولية بموجب اتفاقية الدولية لحماية وحقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم ،إلى تعزيز الحوار والتعاون الدولي، وتبادل الخبرات حول أفضل الممارسات، وتلقي توصيات اللجنة بشأن سبل تطوير السياسات الوطنية المتعلقة بالعمال المهاجرين وأسرهم.
ويأتي هذا الاستعراض في سياق متابعة جهود موريتانيا لتعزيز حماية العمال المهاجرين، وضمان حقوقهم في العمل اللائق، والحماية الاجتماعية، وسلامة أفراد أسرهم، فضلاً عن مكافحة الاستغلال والتمييز.
وقال المفوض سيد أحمد ولد بنان خلال كلمته إن التقرير يقدم حصيلة جهود موريتانيا في تنفيذ الاتفاقية الدولية، مع التركيز على حماية حقوق العمال المهاجرين وأسرهم، تعزيز الإدماج الاجتماعي، ضمان التعليم والصحة للأطفال المهاجرين، مكافحة الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين، وتطوير البنية القانونية والمؤسساتية لدعم حقوق هذه الفئات
وأكد المفوض أن هذه الجهود تُظهر التزام الدولة بحقوق الإنسان على الأرض، وحرصها على التعاون مع المجتمع الدولي لتحقيق حماية أفضل للعمال المهاجرين وأسرهم.
