قال النائب البرلماني محمد بوي ولد الشيخ محمد فاضل إن الفساد في موريتانيا لم يعد مجرد سلوك فردي، بل أصبح مشكلة مجتمعية متأصلة، مشيراً إلى أن "المجتمع لا يزال يحتضن المفسدين ويبرر أفعالهم، ما يجعل محاربة الظاهرة أكثر تعقيداً".
وفي مؤتمر صحفي نظمه نواب من المعارضة بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الفساد، أكد ولد الشيخ محمد فاضل أن النفوذ داخل المؤسسات الحكومية يمثل بيئة خصبة للفساد، داعياً إلى مواجهة جدية للظاهرة.
وأشار النائب إلى أن قانون مكافحة الفساد الجديد ألغى مبدأ التقادم، مما يعني – بحسب تعبيره – أن جميع ملفات الفساد ستظل مفتوحة، ويمكن مساءلة المتورطين فيها "في كل وقت وزمان".
وأضاف أنه سيتابع شخصياً تقارير المنظمات غير الحكومية التي تكشف عن عمليات فساد نوعية، مؤكداً أن محاربة الفساد "حرب مقدسة"، لكنه شدد على ضرورة أن تكون "بعيدة عن تصفية الحسابات السياسية".
وتساءل النائب عن أسباب تقلص عدد المشمولين في ملف لجنة التحقيق البرلمانية من 300 إلى أربعة فقط، وعن غياب تغطية تقرير محكمة الحسابات لجميع القطاعات الحكومية، متسائلاً أيضاً عن سبب عدم شمول التقرير لسنة 2024، "رغم تسجيل أكثر من 124 صفقة تراضٍ تتجاوز قيمتها 50 مليار أوقية قديمة".
