مثل ثلاثة أشخاص، بينهم صحفي ورجل أعمال، صباح الجمعة أمام النيابة العامة بولاية نواكشوط الغربية، في إطار التحقيقات الجارية حول ما يُعرف إعلاميًا بملف مختبر الشرطة.
وبحسب مصادر مطلعة، قدّم المشتبه بهم إفادات أكدوا خلالها أن المبالغ المالية التي حصلوا عليها جاءت ضمن عقود قانونية موقعة مع شركات تجارية، نافين وجود أي تحويلات أو عوائد مالية لصالح مسؤولين حكوميين أو أمنيين.
ويأتي الاستماع إليهم عقب إحالة الملف إلى الادعاء العام بالمحكمة العليا، وذلك بعد إعلان وزارة الداخلية اكتمال التحقيق الإداري الذي أشرفت عليه الإدارة العامة للأمن الوطني، وتحويل نتائجه إلى القضاء للنظر في المسارات القانونية التالية.
وتترقب الأوساط الإعلامية والقانونية مآلات الملف، نظرًا للجدل الواسع الذي أثاره خلال الأسابيع الماضية، وما يرافقه من دعوات لتوضيح الملابسات وضمان شفافية الإجراءات القضائية.
