أعلنت النيابة العامة في ولاية نواكشوط الغربية اليوم انتهاء التحقيقات المتعلقة بملف "مختبر الشرطة" بعد استماعها لجميع الأشخاص المشمولين بالتحقيق.
وأكدت النيابة في بيان رسمي أن نتائج التحقيقات، سواء الإدارية أو الفنية، لم تُظهر أي خروقات قانونية أو إخلال بالالتزامات التعاقدية، وأن جميع الخدمات المرتبطة بالصفقة أُنجزت وفق المعايير المتفق عليها.
وأضاف البيان أن التحقيق لم يسجل أي خسائر أو مخالفات من شأنها الإضرار بالمصلحة العامة، كما لم يُرصد أي تورط محتمل لأي عنصر تابع للأمن الوطني. وأوضحت النيابة أن المسطرة القانونية أُعدت بالتعاون مع الإدارة المكلفة بالجرائم الاقتصادية، قبل اتخاذ قرار الحفظ، ما يضع نهاية للملف على الصعيد القضائي.
