اختُتمت مساء اليوم السبت في نواكشوط أعمال ورشة تشاورية خُصصت لمراجعة والمصادقة على مشروع مدونة أخلاقيات المهن القضائية والقانونية، بعد ثلاثة أيام من النقاشات بين الفاعلين في القطاع.
وتركزت مداولات الورشة على الجوانب العملية للأخلاقيات المهنية داخل مرفق العدالة، بما في ذلك الإشكالات المرتبطة بالضغوط المهنية، وتضارب المصالح، وتنظيم العلاقات بين مختلف المتدخلين في المسار القضائي.
وأوضح الأمين العام لوزارة العدل، محمد ولد أحمد عيده، في كلمة بالمناسبة، أن مخرجات الورشة ستُعتمد كأساس لاستكمال صياغة المدونة، تمهيدًا لوضع آليات عملية لتفعيلها، في إطار توجه يرمي إلى تعزيز الثقة في القضاء وترسيخ ثقافة مهنية قائمة على الانضباط والمسؤولية.
وشارك في أعمال الورشة قضاة وممثلون عن مختلف الهيئات القضائية والرقابية، إلى جانب محامين وكتاب ضبط وخبراء، في مسعى لتوحيد المرجعيات الأخلاقية المنظمة للمهن القضائية والقانونية.
