دان حزب موريتانيا إلى الأمام بشدة اعتقال السيناتور السابق محمد ولد غده من منزله واصفا طريقة اعتقاله بالتعسفية.
واعتبر الحزب في بيان لها أن الاعتقال -الذي جاء على خلفية تصريحات ولد غده المتعلقة بامتلاكه أدلة في ما يُعرف بقضية مختبر الشرطة- يشكل انتهاكًا خطيرًا للضمانات القانونية ومحاولة لإسكات الأصوات المطالبة بكشف الفساد بدل التحقيق الجاد والشفاف في المعطيات المثارة.
وأكد الحزب أن ما قام به ولد غده يندرج ضمن حقه المشروع في حرية التعبير وكشف الفساد، وهي حقوق مكفولة وطنيًا ودوليًا حسب البيان.
وطالب الحزب بالإفراج الفوري وغير المشروط عن السيناتور السابق وتمكينه من عرض أدلته أمام الرأي العام والجهات القضائية المختصة، محمّلًا السلطات كامل المسؤولية عن سلامته.
وجدد الحزب التزامه بالدفاع عن الحريات العامة ومحاربة الفساد وترسيخ دولة القانون والمؤسسات.
