اعربت حركة كفانا عن بالغ قلقها إزاء توقيف رئيس منظمة الشفافية الشاملة، السيد محمد ولد غده، وذلك بعد ساعات من إعلانه عزمه تقديم وثائق تتعلق بصفقة مختبر الشرطة المثيرة للجدل.
وأوضحت إن هذا التوقيف، الذي تم دون مذكرة قانونية وبطريقة ليلية، يُعد مساسًا خطيرًا بضمانات حماية المبلّغين عن الفساد، ويبعث برسالة سلبية مفادها أن كشف التجاوزات قد يُقابل بالتضييق بدل الحماية.
وطالبت الحركة بالإفراج الفوري وغير المشروط عن السيد محمد ولد غده؛ واكدت أن التبليغ عن الفساد حق وواجب وطني تكفله القوانين والاتفاقيات الدولية؛ وتدعو إلى فتح تحقيق شفاف في الوثائق المقدمة وإطلاع الرأي العام على نتائجه؛ وهذا نص البيان :
بيان
تتابع "حركة كفانا" بقلق متزايد وأسف شديد توقيف رئيس منظمة الشفافية الشاملة السيد محمد ولد غده، في وقت حساس، وبعد ساعات فقط من إعلانه نيته تقديم وثائق تتعلق بصفقة مختبر الشرطة التي أثارت الكثير من الجدل والتساؤلات المشروعة حول نزاهتها.
إن هذه الخطوة التي جاءت دون مذكرة استدعاء، وباقتحام منزلي ليلي، تمثل تراجعًا خطيرًا عن الضمانات الأساسية لحماية المبلّغين، ورسالة سلبية مفادها أن كشف الفساد أو الحديث عن أصحابه، قد يكلّف صاحبه حريته وأمنه، بدل أن يكون موضع حماية ومساءلة جدية.
وإنطلاقا من ذلك فإننا في حركة كفانا إذ نستنكر هذا الاعتقال التعسفي الغير مسبوق، لنؤكد على ما يلي:
1. المطالبة بالإفراج الفوري وغير المشروط عن السيد محمد ولد غده.
2. التذكير بأن التبليغ عن الفساد ليس جريمة، بل واجب وطني، محمي بقوة القانون والاتفاقيات الدولية الموقعة من قبل بلادنا، وعلى الدولة صون حامليه بدل معاقبتهم.
3. دعوة السلطات القضائية إلى فتح تحقيق شفاف وجاد في كافة ما تم تقديمه من وثائق، ومصارحة الرأي العام بنتائجه.
4. رفض أي محاولة لاستغلال العدالة في تصفية الحسابات، أو التستر على شبهات الفساد التي تمس المال العام.
إن صون الحريات، واحترام دولة القانون، ومكافحة الفساد بجدية، هي أساس أي مشروع إصلاحي حقيقي، ولن يتم ذلك إلا بإرادة سياسية صادقة، واستقلال فعلي للقضاء.
