صادق البرلمان السنغالي على قانون الميزانية العامة لعام 2026، الهادفة وفق الحكومة إلى استعادة ستعادة مصداقية المالية العامة للدولة.
وتشير التقديرات صندوق النقد الدولي إلى أن الدين العام في السنغال يتجاوز 130% من الناتج المحلي الإجمالي.
وعلى صعيد الإيرادات، تراهن الحكومة السنغالية بشكل أساسي على تسريع وتيرة النمو الاقتصادي خلال العام المقبل، حيث تستهدف رفع معدل النمو بنحو نقطتين مئويتين ليصل إلى 5.5% في 2026، مقارنة بـ3.7% متوقعة في 2025، وذلك من دون احتساب قطاعي الزراعة والهيدروكربونات.
