حذر الخبير القانوني والمحامي محمد سيدي عبد الرحمن إبراهيم من أن منع الأشخاص من استخدام هواتفهم المحمولة يستلزم تشريعاً واضحاً من البرلمان، نظراً للمشكلات القانونية التي قد يثيرها هذا الإجراء في مجال تحصيل الرسوم الجمركية.
وأوضح في مقاله بعنوان “شرعية تعليق الخدمات الهاتفية لتحصيل الحقوق الجمركية” أن صلاحيات إدارة الجمارك تقتصر على تفتيش البضائع المستوردة وتحصيل الرسوم وحجز البضائع المهربة، مع وجوب أن يظل تدخلها داخل الإقليم استثناءً لا يشمل غير المستوردين والمصدرين.
وأشار إلى أن إصدار أوامر لشركات الاتصال لتعطيل الهواتف بسبب عدم دفع الرسوم قد يعد تجاوزاً للسلطة، ويمس بحق الملكية، مخالفاً لمبدأ شرعية العقوبات، مؤكداً ضرورة نشر أي قرار إداري في الجريدة الرسمية ليتمكن المتضررون من الطعن فيه أمام الغرفة الإدارية بالمحكمة العليا.
