تتواصل في الآونة الأخيرة عمليات التفتيش التي تستهدف عدداً من الإدارات التابعة لوزارة المالية، وسط دعوات متزايدة لتوسيع نطاق هذه المهام ليشمل قطاعات حكومية أخرى، من بينها وزارات الشؤون الإسلامية، والزراعة، والتجارة والسياحة، والصيد والبنى التحتية المينائية، ووزارة الثقافة، والمجلس الاعلى للفتوى والمظالم، والجمعية الوطنية، وعدة قطاعات اخرى.
وبحسب مصادر متطابقة، فإن هذه الدعوات تأتي على خلفية ما تصفه بوجود اختلالات في التسيير داخل بعض القطاعات، إضافة إلى مخاوف من استمرار ممارسات تتعلق بإعادة تدوير بعض المسؤولين في مواقع مختلفة داخل المرافق العمومية.
وتشير المعطيات المتوفرة إلى أن فرق التفتيش تعمل حالياً على إعداد تقارير تقييمية مفصلة حول أداء الإدارات المعنية، حيث يُرتقب أن تتضمن هذه التقارير رصداً دقيقاً لمستوى التسيير ومدى الالتزام بالمساطر القانونية والإدارية.
ووفق الإجراءات المعمول بها، سيتم في حال تسجيل اختلالات، إشعار المسؤولين المعنيين بها ومنحهم فرصة للرد وتقديم التوضيحات اللازمة، قبل اعتماد الصيغة النهائية للتقارير ورفعها إلى الجهات المختصة لاتخاذ ما يلزم من إجراءات.
ويترقب مراقبون أن تسهم هذه العمليات في تعزيز مبادئ الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة، خاصة في ظل تنامي المطالب بإصلاح الإدارة العمومية وتحسين حكامتها.
تصاعد الدعوات لتوسيع التفتيش ليشمل قطاعات حكومية حيوية
