صادقت الجمعية الوطنية اليوم الاثنين، على مشروع قانون يسمح بالمصادقة على النظام الأساسي لمركز العمل التابع لمنظمة التعاون الإسلامي.
وزيرة الوظيفة العمومية مريم بيجل هميد، أكدت بالمناسبة أن وزراء خارجية دول منظمة التعاون الإسلامي، اعتمدوا خلال دورتهم الثالثة والأربعين، المنعقدة في طشقند بجمهورية أوزبكستان سنة 2016، النظام الأساسي لمركز العمل التابع للمنظمة، الذي يعتبر مؤسسة متخصصة هدفها تعزيز التعاون بين الدول الأعضاء في مجالات العمل والتشغيل والحماية الاجتماعية.
وأوضحت الوزيرة أن هذا المركز يعنى بتشجيع التعاون وتبادل الخبرات في مجالي العمل والحماية الاجتماعية، والمساهمة في إعداد ونشر المعايير والممارسات الفضلى ذات الصلة بالعمل والتشغيل، إضافة إلى تعزيز سياسات التشغيل وتنمية المهارات في الدول الأعضاء، فضلا عن دعم المبادرات الرامية إلى تحسين ظروف العمل وخلق فرص الشغل، خاصة لفائدة الشباب والفئات الهشة.
