عقدت لجنة الشؤون الاقتصادية بالجمعية الوطنية مساء اليوم اجتماعًا لمناقشة مشروع قانون ينظّم النشاط الصناعي في موريتانيا.
ويهدف المشروع إلى إنشاء إطار قانوني موحد وحديث للنشاط الصناعي، لسد الفراغ التشريعي الذي نتج عن إلغاء الأمر القانوني رقم 84-020 الصادر بتاريخ 22 يناير 1984، ومرسومه التطبيقي رقم 85-164 المؤرخ في 31 يوليو 1985، وهو فراغ قانوني ساهم في إحداث اختلالات داخل القطاع الصناعي الوطني.
وتابعت اللجنة عرضًا قدمته وزيرة البيئة والتنمية المستدامة، وزيرة المعادن والصناعة وكالة، مسعوده بحام محمد لغظف، استعرضت فيه أهداف وأبعاد مشروع القانون المعروض.
