باشرت شرطة الجرائم الاقتصادية استجواب عدد من كبار المسؤولين في وزارة التربية وإصلاح النظام التعليمي، بعد إحالة المفتشية العامة للدولة ملف صفقة لتوريد طاولات ومستلزمات مدرسية إلى القضاء، إثر اكتشاف خروقات وصفت بالخطيرة.
مصادر مطلعة أوضحت أن التحقيقات تشمل المديرة المالية، مدير الممتلكات والصيانة، المديرة العامة للتعليم، ومديرة التعليم الأساسي، في خطوة تهدف إلى تحديد المسؤوليات حول الصفقة محل الجدل.
وتعود القضية إلى مطلع العام الدراسي الجاري، حين أصدرت الوزارة تعليمات عاجلة للإدارات الجهوية بوقف استخدام كميات من الطباشير والمعدات التي وُزعت في الافتتاح، بعدما تبين عدم مطابقتها للمواصفات. ووفق المصادر نفسها، شمل الإجراء الطباشير البيضاء والملونة وطلاء السبورات، قبل أن تتكشف مؤشرات على استلام غير مشروع.
كما أكدت نتائج التفتيش الأخير أن المفتشية تحفظت على نحو 70 ألف محفظة مدرسية ضمن الصفقة، كانت موجهة للتلاميذ من الفئات الهشة، ما يعزز الشبهات بشأن عملية التوريد والتوزيع.
