قال رئيس حزب جبهة المواطنة والعدالة (جمع)، محمد جميل منصور، إن حزبي "الرك" والقوى التقدمية للتغيير (FPC) لم يقدما ملفات مكتملة وفق ما يفرضه قانون الأحزاب الجديد، وبالتالي لا يمكن القول إنهما تعرضا للعرقلة أو المنع.
وأوضح منصور، في منشور عبر فيسبوك، أن الجدل الدائر حول الأوصال المؤقتة الممنوحة لبعض الأحزاب يجب أن يُقرأ في سياقه القانوني، مؤكداً أن المعيار الأساسي للحصول على الترخيص هو استكمال جميع الإجراءات المطلوبة، باعتباره الضامن للمساواة والحرية في العمل السياسي.
وأشار إلى أن التأخر في تفعيل القانون السابق للأحزاب كان مثار اعتراض واسع، مؤكداً أن تياره كان من أبرز المنتقدين له، قبل أن يثمن المشروع الجديد رغم تسجيل بعض الملاحظات، خاصة ما يتعلق بضرورة تخفيف شروط الترخيص الأولى، مع تفهم الحاجة لشروط لاحقة تضمن ضبط المشهد السياسي.
وشدد منصور على أن الحديث عن انتماء رؤساء الأحزاب التي حصلت على الأوصال المؤقتة لمكوّن اجتماعي محدد ليس في محله، مبرزاً أن الأمر مرتبط بأسبقية التقدم بالملفات، مؤكداً في الوقت ذاته أن حزب "جمع" –الذي حصل على الترخيص قبل أيام– يضم تركيبة متنوعة عرقياً وجهوياً وفئوياً، واصفاً إياه بأنه "الأكثر تنوعاً في البلاد على المستويين القيادي والقاعدي".
