أصدر مجلس الوزراء، يوم 30 يوليو 2025، مرسوماً يقضي بإدخال تعديلات جوهرية على تنظيم ومهام المفتشية العامة للدولة، تضمنت تعزيز صلاحياتها وإرساء آليات جديدة للرقابة والشفافية.
وبموجب المرسوم، تم تحديد نص اليمين القانونية للمفتش العام ومساعديه، إضافة إلى منح المفتشية صلاحية تنفيذ مهام تفتيشية خارج برنامج عملها السنوي، كلما اقتضت الضرورة.
كما منح النص الوزير الأول وأعضاء الحكومة الحق في تكليف المفتشية بمهام رقابية إضافية، مع السماح لها بإجراء عمليات تفتيش بالتعاون مع هيئات دولية مماثلة، في إطار التنسيق والشراكة.
وألزم المرسوم الجهاز الرقابي بإعداد تقرير سنوي مفصل عن أنشطته ونشره للرأي العام، في خطوة تهدف إلى تكريس الشفافية وتعزيز الثقة في عمل الهيئات الرقابية.
يذكر أن المفتشية العامة للدولة تأسست سنة 2005 كهيئة تابعة للوزير الأول، قبل أن تُلحق برئاسة الجمهورية عام 2022، مع توسيع صلاحياتها وتوفير إمكانيات إضافية.
