دعت مؤسسة المعارضة الديمقراطية إلى فتح تحقيق قضائي عاجل وشفاف في كل الملفات التي تضمنها تقرير محكمة الحسابات.
وشددت في بيان اليوم الأربعاء، على ضرورة مساءلة كل من ورد اسمه وإنزال العقوبات اللازمة في حق كل المتورطين بما في ذلك استرداد الأموال المختلسة والمنع من مزاولة المعنيين لأي عمل وظيفي رسمي مستقبلا.
وقالت إنها تشجب بأشد العبارات ما وصفته بالفساد المستشري الذي تحوّل مع مرور الوقت إلى سلوك نمطي مستحكم وأسلوب حكم يجري التطبيع معه.
ودعت النظام، إلى تحمل المسؤولية الكاملة عن هذه الممارسات الشائنة التي يقترفها أفراد ينتمون إلى الأجهزة الإدارية والسياسية التي تحكم وتتحكم بها.
مؤسسة المعارضة تدعو للتحقيق في تقرير محكمة الحسابات
