قالت وزيرة التجارة والصناعة إن الاتفاق المحدد لسعر مادة الإسمنت طبّق حرفياً ولا يزال سارياً دون أي اختلالات.
الوزيرة وفي حديثها أمام الحمعية الوطنية شددت على أن كل مخالف لهذا الاتفاق يعاقب طبقاً للنصوص القانونية المعمول بها.
واستعرضت بنت أحمدناه تسلسل الإجراءات التي قام بها القطاع من أجل تثبيت سعر الإسمنت، مشيرة إلى أن سعر طن الإسمنت، تراوح بين 62 و66 ألف أوقية قديمة، قبل الاتفاق بين الوزارة والتجار.
وأكدت أن الاتفاق بين الوزارة والمستثمرين في المجال يحدد سعر مادة الإسمنت ويخفضها، حيث يصل سعر نوع 42 للزبون إلى 59500 أوقية قديمة للطن، في حين حدد سعر نوع 32 بـ 56500 أوقية قديمة.
