قررت محكمة الاستئناف في باريس، اليوم الاثنين، الإفراج المشروط عن الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي بعد قضائه نحو عشرين يومًا في الحبس على خلفية إدانته في قضية التمويل الليبي لحملته الانتخابية عام 2007.
وسيخضع ساركوزي لـالرقابة القضائية التي تشمل منع التواصل مع الشهود والمتهمين الآخرين إلى حين استكمال إجراءات المحاكمة.
وجاء القرار بعد جلسة استماع شارك فيها عبر تقنية الفيديو من سجن لا سانتيه، حيث أوصت النيابة العامة بدورها بالإفراج تحت رقابة قضائية مشددة، وهو ما استجابت له المحكمة.
ويأتي هذا التطور ضمن مسار قضائي معقد تشهده القضية، التي ما تزال إحدى أبرز الملفات السياسية والقضائية في فرنسا خلال السنوات الأخيرة.
