نظمت وزارة التحول الرقمي وعصرنة الإدارة، اليوم في نواكشوط، ملتقى تشاورياً حول إعداد السياسة الوطنية لتكنولوجيا سلاسل الكتل (البلوكشين)، بالشراكة مع لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الأسكوا)، وبمشاركة خبراء وفاعلين من القطاعات الحكومية والمالية والأكاديمية.
وتهدف السياسة إلى اعتماد تقنيات البلوكشين لتطوير خدمات حكومية أكثر شفافية وكفاءة، عبر سجلات رقمية آمنة وغير قابلة للتلاعب، ما يسهم في حماية الحقوق ومحاربة الفساد وتسهيل الإجراءات الإدارية، ويخلق بيئة استثمارية جاذبة للمستثمرين المحليين والدوليين في مجالات التكنولوجيا المالية والابتكار الرقمي.
كما تتضمن السياسة الجديدة برامج لتكوين الكفاءات الرقمية ودعم الشركات الناشئة، مع تحديث المناهج الجامعية وإطلاق مشاريع رائدة، بما يمكّن موريتانيا من تعزيز دورها كنموذج إقليمي في الاقتصاد الرقمي القائم على الثقة والشفافية.
