ناقشت لجنة المالية بالجمعية الوطنية اليوم الاثنين مشروع ميزانية وزارة العدل ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2026.
ومثل الحكومة في هذا الاجتماع وزير العدل، محمد ولد سويدات، حيث قدّم عرضًا مفصلًا حول بنود الميزانية المقترحة لقطاعه، مستعرضًا أبرز البرامج والمشاريع التي تعتزم الوزارة تنفيذها خلال السنة المالية المقبلة، في إطار تعزيز المنظومة القضائية وتحسين أداء المرافق العدلية.
وأكد الوزير في عرضه على أهمية دعم جهود إصلاح العدالة، مشيرًا إلى أن الميزانية المقترحة تأخذ في الحسبان التحديات التي تواجه القطاع، خاصة ما يتعلق بتحسين البنية التحتية للمحاكم، وتكوين الكادر القضائي، وتعزيز استقلالية القضاء.
وتبلغ ميزانية وزارة العدل 960.289.735 أوقية
