قدم وزير الصيد والبنى التحتية البحرية والمينائية، المختار أحمد بو سيف، أمام الجمعية الوطنية عرضًا حول وضعية قطاع الصيد البحري، استعرض فيه حصيلة الأداء خلال السنوات الأخيرة، والآفاق المستقبلية المرتبطة بتطوير البنى التحتية والمؤسسات القطاعية.
وأوضح الوزير، خلال جلسة علنية خُصصت لردوده على أسئلة النواب، أن القطاع عرف تحسنًا تدريجيًا خلال الفترة الماضية، في إطار السياسات العمومية المعتمدة، مشيرًا إلى أن هذا المسار يهدف، على المدى المتوسط، إلى تعزيز قدرات الموانئ الوطنية وتمكينها من استيعاب الكميات المصطادة، إلى جانب تحسين أداء المؤسسات المرتبطة بالقطاع.
وتطرق المسؤول الحكومي إلى الاستراتيجية القطاعية للفترة 2020–2024، موضحًا أنها خضعت لتقييم سنة 2025، حيث بلغ مستوى تنفيذ مؤشراتِها نحو 56%، مضيفًا أن نتائج هذا التنفيذ انعكست على النشاط الاقتصادي، خاصة في مدينة نواذيبو.
وفي ما يتعلق بالمردودية الاقتصادية، أشار الوزير إلى أن صادرات الصيد سجلت ارتفاعًا ملحوظًا، حيث بلغت نهاية العام الماضي نحو 801 مليون دولار، بزيادة تقارب 20% مقارنة بسنة 2019، وهو ما ساهم في تعزيز موارد البلاد من العملة الصعبة.
وأكد أن تطوير القطاع يستند إلى عدة محاور، من بينها تعزيز البحث العلمي، وتحسين آليات الرقابة، وتطوير الموانئ، إضافة إلى تشجيع الاستثمار في الصناعات التثمينية، مبرزًا أن عدد مصانع التثمين شهد نموًا ملحوظًا خلال السنوات الأخيرة، في إطار سياسة تهدف إلى دمج القطاع بشكل أوسع في الدورة الاقتصادية الوطنية.
وختم الوزير بالتأكيد على أن العمل متواصل لتعبئة التمويلات اللازمة وتنفيذ إصلاحات مؤسساتية داخل القطاع، بما ينسجم مع الأهداف الاقتصادية والتنموية المعلنة.
وزير الصيد يعرض حصيلة القطاع وآفاقه أمام البرلمان
