صادق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم على مشروع مرسوم يتعلق بتطبيق قانون تنظيم النشاط الصناعي في موريتانيا.
ويهدف مشروع المرسوم حسب بيان المجلس إلى تحديد آليات تنفيذ هذا القانون، الذي يشكل إطارًا تنظيميا جديدا للقطاع الصناعي في البلاد، في ظل ما يشهده من نمو متزايد والحاجة إلى مواكبة متطلبات التنظيم والرقابة.
ويسعى المرسوم حسب البيان إلى تحقيق جملة من الأهداف، من بينها تنظيم القطاع بشكل متناسق، وضمان مطابقة الوحدات الصناعية للمعايير التقنية والبيئية والاجتماعية.
الحكومة تصادق على مرسوم لتنظيم النشاط الصناعي في البلاد
