عقدت الإدارة العامة للأمن الوطني، يوم الخميس، اجتماعًا تحسيسيًا ضم كبار المسؤولين الأمنيين والمديرين الجهويين لولايات نواكشوط، خُصص لتدارس واقع المخدرات في البلاد، واستعراض التحديات المرتبطة بانتشارها وسبل التصدي لها ضمن مقاربة شاملة.
وخلال اللقاء، قدم مدير الشرطة القضائية، المفوض الإقليمي يحفظ ولد أعمر، عرضًا تناول فيه التحولات التي شهدها ملف المخدرات في موريتانيا، معتبرا أن الظاهرة لم تعد مجرد تحدٍ اجتماعي أو صحي، بل أصبحت تمثل تهديدًا مباشرًا للأمن الوطني، خصوصًا في المناطق الحضرية ذات الكثافة السكانية.
وأشار ولد أعمر إلى أن الاستجابة الفاعلة لتفاقم هذه الظاهرة تستدعي اعتماد استراتيجية أمنية متكاملة، تُوازن بين الحد من العرض والطلب، وتشرك مختلف الفاعلين المعنيين بمكافحة الجريمة وتعزيز الوقاية.
كما دعا إلى تكثيف الجهود التوعوية، ومواكبة ذلك بسياسات بديلة تتيح للمدمنين فرص العلاج وإعادة الاندماج في المجتمع، مؤكداً أهمية التعاون المؤسساتي وتبادل المعلومات بين الهيئات الأمنية لضمان فاعلية التدخلات.
