الاتحاد العام للنقابات المهنية في موريتانيا يصدر بيانا حول مسار التمثيلية النقابية

بواسطة وكالة الإعلام …

انطلاقًا من حرص الاتحاد العام للنقابات المهنية في موريتانيا على دعم المسار الديمقراطي، وترسيخ قيم الشفافية والإنصاف، وضمان تمثيل نقابي حقيقي يعبر عن إرادة الشغيلة الوطنية، فإن الاتحاد يرى من واجبه إحاطة الرأي العام والجهات المعنية بما يلي:
لقد ظل الاتحاد شريكا مسؤولا وإيجابيا في جهود تنظيم الانتخابات المهنية، حيث عبّر عن موافقته المبدئية وشارك بفعالية في المحطات التمهيدية، بما في ذلك التوقيع على محضري اجتماعي 2008 و2021، تأكيدًا لانفتاحه واستعداده الدائم للإسهام في أي مسار يخدم قضايا العمال ويعزز العمل النقابي.
ورغم هذا الانخراط الإيجابي، فإن الاتحاد يسجل بأسف شديد مجموعة من الملاحظات الجوهرية على المسار المتبع في الإعداد للانتخابات المهنية الجاري التحضير لها ، والتي من شأنها المساس بمصداقية العملية وشفافيتها، ومن أبرزها:

_ اعتماد إجراءات سابقة قبل الشروع في المسار التفاوضي مع النقابات ما أفرغ العملية من مضمونها التشاركي.

_ الإدعاء بإشراك النقابات، كما ورد في بيان اللجنة الوزارية، في حين أن الواقع يؤكد أن هذا الإشراك كان ناقصًا واقتصر على بعض التنظيمات دون غيرها، مع تغييب غير مبرر لنقابات وازنة.

_ صدور المرسوم المنظم للعملية دون إطلاع النقابات عليه مسبقًا، في تجاوز لمبدأ الشراكة والتشاور الضروريين لمثل هذه الاستحقاقات.

_ حصر مكاتب التصويت في عواصم الولايات فقط، ما يحرم أعدادًا كبيرة من العمال من ممارسة حقهم في الانتخاب بسبب بُعد المسافات وصعوبة التنقل.

وبناءً على ذلك، ومن موقع مسؤوليتنا الوطنية والنقابية، وحرصًا منا على ضمان انتخابات مهنية نزيهة وشفافة تُعبّر عن الإرادة الحرة للعمال، فإننا نتقدم بجملة المطالب المشروعة التالية:
١_ تنظيم الانتخابات المهنية في منتصف السنة الدراسية لضمان مشاركة أوسع لموظفي القطاع التربوي وتوفير ظروف أفضل للتنافس.
٢_  فتح مكاتب التصويت في جميع بلديات ومقاطعات الوطن لتمكين كافة العمال من ممارسة حقهم الانتخابي دون عناء أو تمييز.
٣_ نشر لوائح الناخبين قبل موعد الاقتراع بـ 45 يومًا على الأقل لإتاحة فرصة الاطلاع عليها وتصحيحها عند الحاجة.
٤_  تخصيص فترة دعاية انتخابية لا تقل عن شهر كامل قبل موعد الاقتراع تكريسًا لمبدأ التنافس الشريف وإتاحة عرض البرامج النقابية أمام الناخبين.
٥_  توفير الوسائل المالية والمادية والبشرية اللازمة لإنجاح العملية الانتخابية وضمان سلاستها ونزاهتها.
٦_ تحديد ونشر آليات واضحة وشفافة للترشح والتصويت بشكل مبكر لتعزيز الثقة في العملية الانتخابية.
٧_  تنظيم الانتخابات بشكل متزامن في القطاعين العام والخاص توحيدًا للجهود وتعزيزًا للانسجام بين مكونات المشهد النقابي.

وإذ يؤكد الاتحاد العام للنقابات المهنية في موريتانيا تمسكه بمبدأ الحوار والشراكة، فإنه يدعو السلطات المعنية إلى التجاوب العاجل مع هذه المطالب صونًا لمصداقية الاستحقاق الانتخابي وترسيخًا لقيم العدالة والشفافية في العمل النقابي.

*والله ولي التوفيق.* 
*نواكشوط، بتاريخ: 2025/06/15*