. بعد ما تمت تسميته بجسور الصداقة وتآزر والحي الساكن، التي كانت نواكشوط في أمسّ الحاجة إليها لتخفيف الازدحام المروري الذي بلغ حدّاً لا يستهان به، دشن فخامة رئيس الجمهورية العديد من مشاريع البنية التحتية، بما في ذلك المرحلة الثانية من مشروع "آفطوط الشرقي" ومدرسة مُخصصة للمهن التعدينية، ومقرّان جديدان للحماية المدنية، والمديرية العامة للأرشيف الوطني. ان تلك التدشينات تستحق، في بلدٍ كبلادنا، لا يزال مُتأخراً في مجال البنية التحتية، الإشادة والتصفيق بالرغم من أن هناك الكثير مما يجب القيام به، خاصة في قطاعي المياه والطاقة.
ذلك لأنه من غير المقبول حقاً في القرن الحادي والعشرين، ورغم الموارد الهائلة المُعبأة، أن تفتقر كل المدن الموريتانية دون استثناء، بما في ذلك العاصمة نواكشوط، لتلبية حاجياتها الخاصة بها في الماء والكهرباء. والأسوأ من ذلك، أن المشاريع المُموّلة بالمليارات غالباً ما تتعرض للتخريب. فهل تريدوين دليلاً علي ذلك؟ فإليكم به! أن إنجاز المرحلة الأولى من مشروع "آفطوط الشرقي"، الذي كان من المفترض أن يزوّد عشرات القرى بمياه الشرب، كان كارثيًا.
وكانت المفارقة، أنه حين ما استنكر رئيس منظمة غير حكومية هذه الوضعية، مقدما أدلة دامغة، وجد نفسه في السجن. ان جسر الصداقة، الممول مجانًا من طرف الصين، لا علاقة له من حيث الجودة، بالجسرين الآخرين اللذين خصصت لهما الدولة مليارات الدولارات.
كما أصبحت قاعات المحاضرات الجامعية غير قادرة على الحماية من أول زخات المطر. فمن المسؤول عن هذه الوضعية؟ هل تعود لدفاتر الالتزامات سيئة الاعداد؟ او لمكاتب الرقابة التي تغض الطرف؟ أو للوزارات التي تُصرف المدفوعات دون أن تتأكد من القدرة على تقديم الخدمات؟ فهناك على كل حال أجواء تخريبية تجعل البعض لا يتردد في استغلالها. فإلى متى؟
أحمد ولد الشيخ
