أكد حزب الجبهة الجمهورية من أجل الوحدة والديمقراطية (جود - أمل موريتانيا)، أن "تقرير محكمة الحسابات كشف حجم الانتشار المفزع للفساد في مختلف مؤسسات الدولة."
وشدد في بيان، على ضرورة متابعة المسؤولين عن هذه "الوقائع الجرمية الخطيرة والمستمرة، والامتناع عن تعيينهم في الوظائف العامة، واسترجاع الأموال محل الاختلاس وسوء التسيير".
وقال إن "التقرير تضمن خروقات بالجملة طبعت تسيير المال العام وشملت الاختلاس والتزوير والفواتير الصورية."
ولفت إلى أن "ما وقع يكشف عن وجود شبكات فساد منظمة في شكل جمعيات أشرار هدفها الاستحواذ على المال العام، وتدمير الاقتصاد الوطني، معتبرا أنها أفعال خطيرة يتعين متابعة مرتكبيها وتطبيق القانون عليهم ومنعهم من تقلد الوظائف العامة."
