أطلقت وزارة الشؤون الاقتصادية اليوم بالتعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة، مشروعا لتعزيز التماسك الاجتماعي وحماية حقوق اللاجئين وطالبي اللجوء والمهاجرين ومجتمعات الاستقبال في نواكشوط ونواذيبو.
ويمتد هذا المشروع، على مدى ثلاث سنوات (2026-2028)، بتمويل يبلغ 3 ملايين دولار أمريكي، وهو ما يعادل حوالي 120 مليون أوقية.
ويهدف المشروع إلى تحقيق اندماج اجتماعي واقتصادي أوسع للفئات المستهدفة، من خلال تحسين ولوجهم إلى الخدمات الأساسية، وتعزيز الفرص الاقتصادية، لا سيما لفئتي النساء والشباب. كما يركز على توسيع نطاق التعليم، وتطوير آليات الحماية المجتمعية والمؤسسية.
