أعلنت وزارة العقارات وأملاك الدولة والإصلاح العقاري عن بدء عمليات ميدانية أسفرت عن إزالة مخالفات مقامة على الأملاك العمومية دون سند قانوني، مؤكدة إحالة المخالفين إلى الجهات القضائية المختصة.
وأوضحت الوزارة أن المعاينات كشفت إقامة هذه المخالفات دون وثائق قانونية أو رخص بناء، مما استدعى اتخاذ الإجراءات القانونية وفق أحكام القانون رقم 012-2025 المتعلق بالعمران والبناء، حرصاً على حماية الأملاك العامة ومنع الاستغلال غير المشروع.
ودعت الوزارة المواطنين إلى التحقق من صحة وثائقهم العقارية عبر منصة “لعگود” الإلكترونية قبل أي معاملة، محذرة من أن أي مخالفة ستتعرض للإزالة الفورية والإحالة إلى القضاء.
